تلقي السلطة السورية اللّوم في انهيار سعر صرف الليرة والتضخم على العقوبات أحادية الجانب. الحقيقة هي أن السلطة السورية تعاملت مع احتجاجات عام 2011 بشكل غير حكيم وقصير النظر كلّف الاقتصاد السوري أكثر من طاقته وكلّف رصيد سوريا من العلاقات الدولية أكثر مما تطيق.
يدفع السوريون والسوريات ثمن أخطاء السلطة وسياساتها قصيرة النظر منذ 9 سنوات.
6 ملايين من السوريين لاجئون يعانون حيثما حلو خارج سوريا و6 ملايين آخرين نزحوا من بيوتهم داخل سوريا ومئات الآلاف من القتلى في ساحات القتال، وآلاف قتلوا في المعتقلات عمدا أو تحت التعذيب وآلاف لا نعرف عنهم شيئا. ولتستطيع تمويل المغامرة العسكرية الدونكيشوتية، وقعّت السلطة السورية على اتفاقيات مع روسيا وإيران تخلّت فيها عن جزء كبير من السيادة الوطنية لعشرات من السنين القادمة، وجعلت الأرض مسرحا لعمليات أحزاب وميليشيات مسلحة من دول الجوار وهدفا لانتهاك المجال الجوي وللقصف، وأصبحت مسرحا لتنظيمات إرهابية مسلحة. وانقسم المجتمع شاقوليا إلى عدة أقسام متحاربة. ونشأ جيل لا يذكر إلا الحرب والأزمة والعجز والمعاناة الاقتصادية والكراهية. واليوم تنعدم الثقة بالليرة السورية، وربما تدخل سوريا في مصيبة التضخم المالي المفرط.
تلقي السلطة باللوم في كل هذا على آخرين وتطلب من الناس عدم لومها وعدم التذمر، مع أنها تملك الأرض والماء والهواء والحدود والقانون والقضاء ومؤسسات الدولة والشرطة والوزارات والجيش والسفارات والتاريخ. تلقي باللوم على آخرين لأنها سلطة فاشلة وخيارها في نيسان 2011 كان خيارا قصير النظر تنقصه الحكمة أدخل السوريين والسوريات في دوامة من الأسى لن يخرجوا منها لقعود كثيرة قادمة.
